به نقل از «جماران»

نامه اعتراضی دبیرکل حزب اعتماد ملی به قالیباف در خصوص حذف گسترده نامزدهای شوراهای شهر و روستا

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۴۷۶۲

به گزارش جماران، متن نامه الیاس حضرتی خطاب به محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام و احترام

ابتدا ایام شهادت امام عدالت و جهاد و نوع­‌دوستی حضرت علی علیه‌­السلام را خدمت شما تسلیت عرض می­‌کنم و تقدیر خیر و صلاح برای شما و مردم کشورم را در این شب­‌های قدر آرزو می­‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتما در جریان نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرار گرفته­‌اید. عملکرد هیات­‌های اجرایی و هیات­‌های نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره به شکلی است که هیچ اسمی بهتر از «پاکسازی سیاسی» بر آن نمی‌­توان نهاد. مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریبا تمامی نامزدهای اصلاح‌­طلب و اعضای شوراهای شهر تایید صلاحیت شده در دوره قبل، در این دوره ردصلاحیت شده­‌اند. دامنه این قلع و قمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم گرفته است و تنها افرادی تایید صلاحیت شده­اند که عمدتا به یک طیف خاص دردرون اصولگرایان گرایش دارند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها، در هیچ دوره­ای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها و نقطه منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است.

شوراها غالبا کارکرد غیرحزبی و کمتر سیاسی داشته و مسئولیت سروسامان دادن به امور جاری شهرها و روستاها را بر دوش دارند. شوراها را باید مردمی‌­ترین نهاد حاکمیتی دانست که از متن مردم می‌­جوشد و اعضای آن را کسانی تشکیل می‌­دهند که در آزادانه‌­ترین شکل ممکن از سوی مردم انتخاب می‌­شوند. انتخابات شوراها را نمی‌توان مانند دیگر نهادهای حاکمیتی برگزار کرد و به همین دلیل، نظارت بر این انتخابات به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است چرا که نمایندگان، منتخبان مردمند و نظارت آنان بر انتخابات شوراها، تداوم حضور همه سلایق سیاسی، مدیریتی، قومی و زبانی را تضمین می­‌کند. متاسفانه نوع نظارت اعمال شده در این دوره از انتخابات، خلاف فلسفه تشکیل شوراها بوده و به حذف بسیاری از نیروهای توانمند و کارآ منجر شده است چرا که با هدف پاکسازی سیاسی اعمال شده است.

جناب آقای قالیباف

صراحتا عرض می­‌کنم که این شیوه عملکرد غیرقابل دفاع در دوره مدیریت جنابعالی در مجلس شورای اسلامی، بیش از همگان به حساب شخص شما گذاشته خواهد شد و طبعا باید پاسخگوی اقدامات حذفی فراگیر هیات­‌های اجرایی و هیات­‌های نظارت در انتخابات شوراهای شهر و روستای این دوره باشید. یادآوری می­‌کنم که این شیوه عملکرد، امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی را از میان بر می­‌دارد و میل مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی و عموم مردم در انتخابات را بشدت کاهش می­‌دهد. شاید برای نمایندگان این دوره مجلس که خود در یک انتخابات غیررقابتی و با حداقل میزان مشارکت مردم وارد مجلس شده‌­اند، نه رقابت در انتخابات شوراها مهم باشد و نه میزان مشارکت مردم اما واقعیت این است که بدون حضور مردم و رای بالای شرکت کنندگان در انتخابات، هیچ نهاد مردمی شکل منطقی خود را پیدا نمی­‌کند و طبعا قادر به انجام خدمات بزرگ نخواهد بود.  

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی اصلاح­‌طلب، اعتراض خود و همفکرانم را نسبت به عملکرد حذفی هیات‌­های نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده و از شما درخواست می­‌کنم که به مسئولیت­‌های قانونی خود به شکل درست عمل کرده و پیش از آن که دیر شود، نسبت به تغییر رویه و تغییر نتایج بررسی صلاحیت­‌ها اقدام کنید تا از همه جریان‌های سیاسی و گرایش‌های مدیریتی در صحنه رقابت انتخاباتی حاضر شوند و انگیزه شرکت در انتخابات شوراها را در میان مردم ایجاد کنند. گزینش نیروهای توانمند برای شوراها تنها در چنین وضعیتی میسر است و الا باید انتظار داشته باشیم که با فقدان نیروهای کارآمد و متخصص، شوراهایی شکل گیرد که نه از توانایی لازم برای انجام مسئولیت خود برخوردار باشند و نه از حمایت رای مردم بهره ببرند و این نتیجه‌­ای است که جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی باید پاسخگوی آن باشید.

الیاس حضرتی

دبیرکل حزب اعتماد ملی

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف الیاس حضرتی حزب اعتماد ملی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجلس شورای اسلامی انتخابات شوراها شوراهای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۴۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206