ویژه‌نامه نوروزی-۲۸|احزاب اصلاح‌طلب در سال ۹۷؛ از انشعاب در اعتماد ملی تا بلاتکلیفی طرح پارلمان اصلاحات
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۹۱۵۸۹
احزاب اصلاح‌طلب در سالی که گذشت درگیر مسائلی چون انتخاب شهردار تهران، تغییر و تحولات در شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان بودند. در این گزارش نگاهی گذرا به فعالیتهای آنان می‌اندازیم. ۱۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، احزاب اصلاح‌طلب در سالی که گذشت، درگیر مسائلی چون انتخاب شهردار تهران، تغییر و تحولات در شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان، پیگیری تصویب اساسنامه پارلمان اصلاحات یا همان مجمع عمومی اصلاحات و همچنین انشعاب در برخی احزاب این جریان بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین بهانه در این گزارش قصد داریم تا نگاهی گذرا به فعالیت‌ها و بروز و ظهور سیاسی اصلاحطلبان در سال 97 بیندازیم.
بزرگترین اشتباه اصلاحطلبان از زبان یک نماینده/ "دولت روحانی پیر و سیر است"لاریجانی: حمایت اصلاحطلبان از من اهمیتی نداردعارف: به عملکرد اصلاحطلبان شورای شهر و فراکسیون امید نظارت نداریمعارف: وزرای مدعی اصلاح‌طلبی با فراکسیون امید هماهنگ نیستند**انشعاب در حزب اعتماد ملی و دوگانه حضرتی- منتجب‌نیا
با ابلاغ قانون جدید احزاب از سوی وزارت کشور، تمامی احزاب موظف شدند تا با برگزاری کنگره سراسری، علاوه بر مشخص کردن اعضای شورای مرکزی در قالب برگزاری انتخابات درون حزبی، اساسنامه خود را نیز با قانون جدید احزاب تطبیق دهند.
حزب اعتماد ملی که دبیرکلی آن را مهدی کروبی(یکی از سران فتنه سال 88) برعهده دارد نیز از این قاعده مستثنا نبود و باید به منظور تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید، اقدام به برگزاری کنگره سراسری می‌کرد. از آنجا که کروبی در حصر به سر می‌برد طی نامه‌ای اختیار برگزاری کنگره را به عهده قائم مقام خود یعنی رسول منتجب‌نیا سپرد. منتجب‌نیا نیز روز 4 خرداد 97 را به عنوان موعد برگزاری کنگره اعتماد ملی تعیین و از تمامی نمایندگان حزب در سراسر کشور دعوت کرد تا در این کنگره حضور به هم رسانند.
تا اینجای کار همه چیز طبق روال معمول پیش رفت اما اختلافات درون حزبی که بر سر نحوه تعامل با شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان در موضوع بستن لیست انتخابات شورای شهر تهران در سال 96 به وجود آمده بود، اعتماد ملی را دو شقه کرد. طیفی از اعضای حزب تحت هدایت الیاس حضرتی معتقد بودند که حزب اعتماد ملی نیز باید مانند سایر احزاب اصلاح‌طلب پیرو تصمیماتی باشد که در شورای‌سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شود اما در نقطه مقابل طیف طرفداران حجت‌الاسلام منتجب‌نیا بر این باور بودند که دخالت شورای سیاست‌گذاری کیفیت حضور احزاب در انتخابات، مغایر استقلال رای احزاب است.
این اختلافات بالقوه که پس از انتخابات 96 به مرور در حال افزایش بود، نهایتا در جریان کنگره چهارم خرداد، بالفعل شد و درگیری و زدوخورد نمایندگان دو طیف با هم را در بر داشت.
فیلم درگیری در کنگره حزب اعتماد ملی
این درگیری که موجب نیمه‌کاره ماندن کنگره شد، حزب اعتماد ملی را به موقتا به اغما برد. تا اینکه الیاس حضرتی که آن زمان به عنوان دبیر اجرایی حزب شناخته می‌شد، در حاشیه مراسمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که با رای اعضای شورای مرکزی به عنوان قائم مقام جدید حزب انتخاب شده است.
گزارش: "اعتماد ملی"؛ از درگیری در کنگره تا حذف ناگهانی منتجب‌نیا در یک کودتای حزبیگزارش: منتجب‌نیا برای سومین بار از "اعتماد ملی" استعفا داد/ اختلافات دوباره اوج گرفت
در نهایت پس از کشمکش‌های چندین ماهه در حزب اعتماد ملی و در آستانه برگزاری مجدد کنگره این حزب در ششم مهر ماه، 110 نفر از اعضای حزب با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تمامیت‌خواهی حضرتی و طیف طرفدارانش، رسما از عضویت در اعتماد ملی استعفا کردند.
گزارش: برگزاری کنگره "اعتماد ملی" در غیاب چهره‌های شاخص؛ کدام اعضای "حزب" کنگره را تحریم کردند؟ + جدول
پس از این اتفاق جداشدگان از حزب اعتماد ملی اعلام کردند که با محوریت منتجب‌نیا اقدام به تشکیل حزبی جدید خواهند کرد و در نهایت حزب انشعاب یافته از اعتماد ملی در تاریخ 19 بهمن ماه، رسما اعلام موجودیت کرد.
حزب جداشدگان از "اعتماد ملی" آغاز بکار کرد/ «جمهوریت»؛ نام پیشنهادی حزب جدید
**پروسه انتخاب حناچی به عنوان شهردار جدید تهران
تصویب و لازم الاجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان در آبان 97 و حضور محمدعلی افشانی در لیست مدیران بازنشسته، اعضای شورای شهر تماما اصلاح‌طلب تهران را بر آن داشت تا برای بار سوم در دو سال اخیر پروسه انتخاب شهردار پایتخت را کلید بزنند.
در روزهای بررسی صلاحیت نامزدهای تصدی شهرداری تهران، گزینه محسن هاشمی رفسنجانی که یک بار دیگر هم بعد از استعفای نجفی (شهردار اسبق تهران) مطرح شده بود، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. اما اعضای شورا پس از چند رای‌گیری از میان نامزدهای تصدی شهرداری تهران، در نهایت عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی و پیروز حناچی از مدیران وقت شهرداری را به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی کردند.
در روز رای‌گیری نهایی برای انتخاب شهردار جدید، اعضای فراکسیون‌های کارگزاران، اعتمادملی و نمایندگان سایر احزاب اصلاح‌طلب که به فراکسیون مستقلان معروفند به حناچی رای دادند اما سایر اعضای شورا که از نزدیکان به حزب اتحاد ملت هستند به عباس آخوندی رای دادند. در این بین تنها علی اعطا بود که با وجود عضویت در فراکسیون اتحادملت برخلاف سایر همفکرانش به آخوندی رای نداد و موجب شد تا حناچی با 11 رای و یک اختلاف رای نسبت به آخوندی، به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شود.
گزارش: "جدال جهنّمی" اصلاحطلبان بر سر "صندلی بهشت"گزارش: «حناچی»؛ محصول کشمکش 3 فراکسیون اصلاح‌طلب در شورای 21 نفره**آغاز بکار دور سوم شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان بدون حضور برخی چهره‌ها
اولین جلسه دوره سوم شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان 23 آبان 97 پس از وقفه‌ای یکساله برگزار شد. محمدرضا عارف که همانند دو دوره قبلی ریاست این شورا را برعهده داشت، هدف از تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری علاوه بر انسجام بخشی و تقویت وحدت و همدلی در خانواده اصلاحات، پیگیری مطالبات مردم و ارزیابی چگونگی تحقق وعده‌های داده شده به آنها عنوان کرد.
اما تصاویرکانال منتسب به "شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان" از اولین جلسه این شورا، مؤید اظهارات عارف مبنی بر هدف ذکر شده از تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری نبود.
غیبت برخی سران احزاب اصلاح‌طلب همچون مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری، هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام و حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، خبر از نارضایتی این چهره‌ها از تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری می‌داد.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام منتجب‌نیا قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشت، علت اصلی اختلافات در حزب اعتماد ملی که در نهایت منجر به انشعاب در این حزب شد را استبداد شورای سیاست‌گذاری عنوان کرده و تاکید کرده بود " شورای سیاست‌گذاری حرکتی انحرافی بود در جهت دور زدن و به حاشیه راندن احزاب است."
به اعتقاد منتجب‌نیا شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان حرکتی انحرافی در جهت دور زدن احزاب است
همچنین از نکات قابل تامل اولین جلسه دور جدید شورای سیاست‌گذاری حضور "عماد بهاور" از اعضای نهضت آزادی به عنوان عضو حقیقی جدید شورای سیاست‌گذاری بود که انتقاد برخی چهره‌های مطرح این جریان را نیز در بر داشت.
**تکاپوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب برای تشکیل پارلمان اصلاحات
عدم شرکت در جلسات دور جدید شورای سیاست‌گذاری اصلاحطلبان تنها اقدام چهره‌هایی چون کواکبیان، کمالی و هادی خامنه‌ای برای تقابل با فعالیتهای شورای سیاست‌گذاری نبود. پس از اینکه نقطه نظرات این اشخاص در نحوه بستن لیست اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات شوراها از سوی شورای سیاست‌گذاری نادیده گرفته شد، آنها به این فکر افتادند تا با جدیت ایده تشکیل پارلمان اصلاحات به عنوان نهاد بالادستی را در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیگیری کنند.
بر همین اساس جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در سال 97 اغلب به بررسی آیین‌نامه و اساسنامه پیشنهادی برای پارلمان اصلاحات اختصاص پیدا کرد تا اینکه در نهایت در جلسه نهم دی ماه شورای هماهنگی که با ریاست الیاس حضرتی برگزار شد، کلیات آیین‌نامه تشکیل پارلمان اصلاحات به تصویب اعضای این شورا رسید.
پس از تصویب کلیات تشکیل این نهاد بالادستی، اختلافاتی میان اعضا بر سر تصویب برخی بندهای اساسنامه این نهاد اصلاح‌طلب که توسط کمیته سیاسی شورای هماهنگی تهیه و تنظیم شده بود، به وجود آمد که این اختلاف نظرات تا همین روزهای اخیر نیز ادامه داشته است. به طوری که به گفته علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات و از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعید است که پارلمان اصلاحات به این زودی‌ها به طور رسمی آغاز بکار کند.
سخنی که محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در گفت‌وگو با تسنیم به نحوی دیگر تکرار کرده بود: " طرح ایجاد پارلمان اصلاحات هم‌اکنون در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شده و احزاب عضو این شورا در حال بررسی آن هستند اما به‌اعتقاد من این طرح اصطلاحاً در مرحله طوفان مغزی است و هنوز به مرز پختگی نرسیده است و تا زمانی که رهبران جبهه اصلاحات اراده‌ای برای به سرانجام رسیدن این طرح نداشته باشند، نمی‌توان به ایجاد پارلمان اصلاحات امیدوار بود.
انتهای پیام/
R1455/P1011115/S1,1412/CT7 واژه های کاربردی مرتبط احزاب اصلاح طلب عارفمنبع: تسنیم
کلیدواژه: احزاب اصلاح طلب عارف احزاب اصلاح طلب عارف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۹۱۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟