منتجب نيا از قائم مقامي حزب اعتماد ملي استعفا کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۹۲۰۳۴
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- حجت الاسلام رسول منتجب نيا با انتشار نامه اي خطاب به دبير کل حزب اعتماد ملي، از قائم مقامي اين حزب کناره گيري کرد.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از کانال اطلاع رساني حزب اعتماد ملي، منتجب نيا در نامه استعفاي خود آن را به حوادث و حاشيه هاي پيش آمده در مجمع عمومي چهارم خرداد اين حزب مرتبط دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي در اين نامه خطاب به دبير کل تاکيد کرده است: «در پي حوادث تلخ و ناگوار کنگره در چهارم خرداد که از پيش برنامه ريزي شده و موجب توهين و هتک حيثيت افراد زيادي شد و اينجانب با تاکيد حضرتعالي و اصرار فراوان اعضاء حزب از سراسر کشور، در آن شرکت و سخنراني کردم و انتشار خبر آن، نامه استعفاي جنابعالي را بدنبال داشت».
منتجب نيا در اين نامه يادآور شده است: «از سال 93 شاهد زمزمه هايي از درون حزب و وسوسه هايي از بيرون آن براي متوقف کردن اين حرکت و به انحراف کشاندن اين راه با حذف جنابعالي و اينجانب بودم و هرچه خويشتن داري به خرج دادم، آن جريان قوت و وسعت و جسارت بيشتر يافت».
منتجب نيا در ادامه خاطر نشان کرد: برخي فعاليت در اين حزب را به «سکوي قدرت طلبي و نردبان نيل به پست ها و سمت هاي دولتي و حکومتي به هر قيمت که شده» تبديل کرده و به دنبال «تطميع و توزيع مناصب براي تقويت جايگاه خود» بودند و از اين رو اين حزب به «مرکز بداخلاقي و اختلاف افکني تبديل شد».
وي «تغيير و استحاله» حزب اعتماد ملي را به دليل کناره گيري رهبران آن «قريب الوقوع» دانست.
به گزارش ايرنا، دومين کنگره سراسري حزب اعتماد ملي پس از 10 سال تاخير، عصر روز جمعه (چهارم خرداد 97) در کانون توحيد تهران برگزار شد که شامل دو بخش بود؛ در بخش دوم که بايد کنگره حزب با اعلام مجري برنامه ها وارد دستور رسمي مجامع عادي و فوق العاده خود مي شد، با اختلاف نظر شديد مواجه شد و در نهايت بدون دستيابي به نتيجه مشخصي پايان يافت.
«رحمت الله بيگدلي» عضو شوراي مرکزي و اجرايي اين حزب پنجم خرداد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در مورد اين حوادث گفت: با توجه به وجود اختلاف در شوراي مرکزي، دبيرکل حزب اعتماد ملي برخي اختيارات خود را به شوراي اجرايي تفويض کرده بود اما برخي تخلفات قانوني و سهل انگاري که در مسير برگزاري کنگره انجام شد، مشکلاتي را در مجمع عمومي بوجود آورد.
وي افزود: در شوراي مرکزي حزب مصوب شده بود آيين نامه اي براي برگزاري کنگره تدوين شود که اين آيين نامه اي در10 صفحه و مشتمل بر 9 فصل و 52 بند و 42 تبصره تهيه شد اما شوراي اجرايي با تخلف از مصوبه شوراي مرکزي نه تنها به اين آيين نامه توجه نکرد، بلکه تصويب آن را هم ناديده گرفت چرا که برخي افراد ميخواستند کنگره دوم حزب بدون آيين نامه برگزار شود تا بتوانند هر آنچه که ميخواهند عملي کنند.
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت: مساله ديگر اين بود که اين افراد با توجيهات نادرست در پي اين بودند «آشکارا» در برگزاري کنگره تخلف کنند و با القاي نادرست به شوراي مرکزي مبني بر اينکه برخي قصد حذف کروبي از دبير کلي را دارند، مي گفتند که کنگره نبايد به سمت انتخاب شوراي مرکزي برود چرا که در صورت چنين اقدامي مسئولان از اعضاي انتخاب شده، استعلام مي کنند و صلاحيت آقاي کروبي براي عضويت در شوراي مرکزي را رد مي کنند.
حزب اعتماد ملي يکي از احزاب اصلاح طلب به شمار مي رود که حجت الاسلام مهدي کروبي در سال 1384 بنيان نهاد و تاکنون نيز دبير کل آن بود اما پس از بروز اختلاف در مجمع عمومي اخير حزب از اين مسئوليت کناره گيري کرد.
سيام*3202*2025
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۹۲۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.