فشار تندروها موجب کنارهگیری منتجبنیا از حزب اعتماد ملی شد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۳۹۰۴۹
به گزارش «نماینده»، روز گذشته دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامهای به الیاس حضرتی عضو شورای مرکزی این حزب، از وی خواست تا برای "پایان دادن به برخی اختلاف سلیقهها" شورای اجرای حزب اعتماد ملی را با حضور سیدرضا نوروزاده، محمدجواد حقشناس، ابوالفضل شکوری، اسماعیل گرامیمقدم، رحمتالله بیگدلی، اسماعیل دوستی، اعظم سقطی، رئوف قادری، محمود رئوفی، مهدی رسولیپناه و حمیدرضا کارگر تشکیل دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه تاکید شده که حجتالاسلام منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی تمایلی به اداره شورای اجرایی ندارد و این مسئولیت به الیاس حضرتی واگذار شده است.
بعد از انتشار این نامه، رسول منتجبنیا قائم حزب اعتماد ملی در نامهای به دبیرکل از مقام خود استعفا داد و تأکید کرد "مصرّاً درخواست میکنم استعفای مورّخ ۹۶/۱۰/۴ اینجانب را از قائم مقامی دبیرکل و عضویت در حزب بپذیرید... تا آخر عمر بر ضرورت تحزّب در کشور و مخالفت با فردگرایی و شخصیتمحوری و روش های پوپولیستی در عرصه فعالیت سیاسی باقی خواهم ماند. "
به گزارش تسنیم، بنظر میرسد اختلافاتی که بعد از انتخابات مجلس دهم، بر سر حضور یا عدم حضور این حزب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان وجود داشت، همچنان ادامه دارد. دی ماه سال گذشته نیز منتجبنیا قائم مقام این حزب از سمت خود استعفا داده بود که مورد موافقت واقع نشد.
یکی از اعضای حزب اعتماد ملی که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با تسنیم، درباره علت اختلافات اخیر و استعفای منتجبنیا گفت: علت این مسئله فشارهایی بود از سمت تندروهای اصلاحطلب به منتجبنیا وارد میشد و از او میخواستند تا شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را بپذیرند.
وی افزود: بر اثر این فشارها دبیرکل تصمیم گرفت تا شورای اجرایی جدید را تشکیل دهد و تندورهای وابسته به احزابی مثل مشارکت میخواهند تا احزاب را وابسته به اشخاص کنند. همانطور که حجتالاسلام رهامی مجبور به استعفا شده بود اکنون نیز منتجبنیا را وادار به استعفا کردند.
گفتنی است شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان متشکل از نمایندگان احزاب اصلاحطلب و برخی شخصیتهای حقیقی تشکیل شده و ریاست آن را محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس بهعهده دارد. عملکرد این شورا مورد انتقاد برخی احزاب اصلاحطلب از جمله حزب مردمسالاری، اعتماد ملی و اراده ملت است که منجر به ارائه دو لیست در انتخابات شوراهای پنجم توسط اصلاحطلبان شد.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۳۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.